ف - الإقرار ببنوّة واحد من أبناء أمَة : [ لو كان له ( للمُقِرّ ) أولاد ثلاثة ] مثلًا [ من أمةٍ فأقَرَّ ببنوّة أحدهم ، فأيّهم عيّنه كان حرّاً ، والآخران رقّاً ] من غير فرقٍ في المعيّن بين كونه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر ، بناءً على ما هو المشهور من عدم كون الأمَة فراشاً للمولى وإن وطأها ، وأنّ الولد لا يلحق به إلّا بإقراره . أمّا لو قلنا : إنّها فراش ففي المسالك " تحرّر المعيّن ومَنْ وُلِدَ بعده ، فإن عيّن الأكبر تبعه الأخيران ، وإن عيّن الأوسط لحقه الأصغر وبقي الأكبر رقّاً ، كما أنّه لو عيّن الأصغر بقي الأكبر والأوسط على الرقّية ، وكان هو حرّاً خاصّة ، وكذا الحُكم لو لم يعيّن واستخرج بالقرعة ، إلّا أنّه بناءً على هذا يكون الأصغر ولداً حرّاً على كلّ حال ، بخلاف الآخرين . وحينئذٍ ، فهل يفتقر إلى إدخاله في القرعة ؟ وجهان ، والإدخال أحسن " . ولا إشكال في لحوق كلّ ولدٍ منها به ، وهي فراش له ، والاحتمالات لا عبرة بها كالحرّة ، إنّما الكلام في أنّ اعترافه بولدٍ من أولادها لا يقتضي كونها فراشاً له دائماً . نعم ، لو وطأها بالملك وقلنا : إنّها بذلك تكون فراشاً لم يحتج إلى لحوق أولادها به إلى إقرار . [ و ] على كلّ حال ف‍ [ - لو اشتبه المعيّن ، وقد مات المولى أو لم يعيِّن استخرج بالقرعة ] . 35 / 172 - 173 ص - ثبوت النسب بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين : [ لا يثبت النسب ] بالشهادة [ إلّا بشهادة رجلين عدلين ] . نعم ، يثبت بالاستفاضة كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الشهادات . [ و ] المراد هنا بيان أنّه [ لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر ] الأشهر ، بل المشهور ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في خلافه ، مدّعياً فيه ظاهراً أو صريحاً إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل عنه في المبسوط هنا اختياره في أول كلامه ، وأنّه قوّاه في الشهادات ، لكن في المسالك : هو شاذّ ، وعنّ السرائر : أنّ أُصول مذهبنا تقضي عدم ثبوته بالرجل والامرأتين ، بل عنه في المبسوط في آخر الباب الجزم بعدم ثبوته بذلك أو بالشاهد واليمين [ ولا بشهادة رجل ويمين ] . نعم ، لا خلاف عندنا [ و ] لا إشكال نصّاً وفتوى في أنّه [ لا ] يثبت [ بشهادة ] شاهدين [ فاسقين ، ولو كانا وارثين ] وإن كانا يؤخذان بما يقتضيه إقرارهما . 25 / 173 - 174 ق - شهادة أخوين بابن للميّت : [ لو شهد الأخوان ] مثلًا [ وكانا عدلين بابن للميّت يثبت نسبه ] بلا خلافٍ ، كما عن حواشي الشهيد ، بل قيل : هو محل وفاقٍ حتّى من العامّة على الظاهر . [ و ] أمّا [ ميراثه ] للمال دونهما ، فهو المشهور بين الأصحاب ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه في مواضع . [ ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ، ولكن يستحق دونهما الإرث ] بلا خلافٍ معتدّ به أجده فيه . 35 / 174 - 175 ر - إقرار وارث بوارثين أولى منه دفعة : [ لو أقرّ ] الأخ مثلًا [ بوارثين أولى منه ] دفعةً ، بأن قال : هما الوارثان ولا شريك لهما [ فصدّقه كلّ واحدٍ منهما عن نفسه لم يثبت ] بذلك [ النسب ] قطعاً .